بانک مرکزی در پاسخ به دیوان محاسبات بیانیه داد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۶۸۰۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل منتشر شد:
بسمه تعالی
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان"تامین ارز به نرخ دولتی(4200 تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال 1397"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می رساند:
الف) سیاست ارزی سال 1397
هیأت محترم وزیران از تاریخ 1397.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی
در راستای اجرای سیاست های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ 1397.12.14 شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.
ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن
1. "تامین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال های پس از آن، تحقق یابد.
2. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.
3. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می شود:
3.1. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
3.2. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی باشد.
3.3. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی
گردد.
4. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانکها پیگیری های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می گردد.
5. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می شوند.
د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود 4.8 میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:
1. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف 3 بند "ج" می باشد.
2. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی و غیره می باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
3. بیش از 2200 فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار، توسط بانک ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می گردد.
4. بخشی از پرونده های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر 500 میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشند.
5. حدود 1.5 میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن ها با توجه به موارد مندرج در ردیف 2 بند "د" وجود دارد، تحت بررسی بانکهای عامل می باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک های عامل بایستی در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.
جمع بندی
مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش ها و دغدغه-های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور میشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی دیوان محاسبات گزارش دیوان محاسبات کشور عدم ایفای تعهد جمهوری اسلامی رفع تعهد ارزی میلیارد دلار تعهد ارزی واردات کالا تعهدات ارزی بانک مرکزی تامین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۱ اردیبهشت ماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱
آخرین مهلت رسیدگی به درخواستهای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و پروندههای مربوط به پروانههای صادراتی سال ۱۴۰۱ اعلام شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه تجارت، پیرو ابلاغ بند 2 مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رسیدگی به درخواست ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1401 در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات وفق تصمیمات کمیته یاد شده، آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت جهت بررسی درخواستهای ایفای تعهدات ارزی سال 1401 واجدین شرایط "ثبت سفارش تا قبل از پایان دیماه و قبض انبار تا قبل از پایان سال ،1402" تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 است و پس از آن هیچگونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شایان ذکر است که ارائه تصویر ثبت سفارش و اصل قبض انبار یا تاییدیه مرجع صدور قبض انبار جهت بررسی درخواست کلیه متقاضیان الزامی است.
نمایشگاه توانمندیهای صادراتی وعده صادق 2 بودانتهای پیام/