بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۷۲۹۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان"تامین ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می‌رساند: الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای اجرای سیاست های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است. ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن ۱. "تامین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال های پس از آن، تحقق یابد. ۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد. ۳. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می شود: ۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
۳.۲. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی باشد. ۳.۳. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی گردد. ۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانکها پیگیری های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می گردد. ۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می شوند. د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:
۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند "ج" می باشد.
۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی و غیره می باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
۳. بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می گردد.
۴. بخشی از پرونده های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشند. ۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن ها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند "د" وجود دارد، تحت بررسی بانکهای عامل می باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک های عامل بایستی در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند. جمع بندی
مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش ها و دغدغه-های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می گردد. کد خبر 501877 برچسب‌ها دیوان محاسبات بانک مرکزی
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دیوان محاسبات بانک مرکزی گزارش دیوان محاسبات عدم ایفای تعهد رفع تعهد ارزی میلیارد دلار واردات کالا بانک مرکزی تامین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۷۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتحادیه اروپا: تهدید دیوان بین‌المللی کیفری غیرقابل قبول است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیتر استانو روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) تاکید کرد: اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال دیوان بین المللی کیفری و یکپارچگی اساسنامه رم متعهد است.
وی ضمن بازنشر بیانیه دیوان بین‌المللی کیفری درباره «استقلال و بی‌طرفی» این مرجع قضایی افزود: تهدید دادگاه یا مقامات آن غیرقابل قبول است.
دیوان بین‌المللی کیفری دیروز (جمعه) با انتشار بیانیه‌ای، به کسانی که این نهاد قضایی بین‌المللی و کارکنان آن را تهدید می‌کنند هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است «حمله به اجرای عدالت» تلقی شود. در این بیانیه با اشاره به اینکه دادگاه در چارچوب وظایفی دارد، تلاش می‌کند تا با همه طرف‌های ذی‌نفع تعاملی سازنده برقرار کند تصریح کرد که استقلال دادگاه نباید تضعیف شود. دیوان بین‌المللی کیفری بر همین اساس خواستار پایان فوری اقداماتی شد که مانع فعالیت دادگاه و باعث ارعاب کارکنان آن می‌شود.
در این بیانیه اشاره‌ای به منبع تهدیدها و ارتباط آن با پرونده خاصی نشده است؛ اما چندی پیش پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داد که اعضای کنگره ایالات متحده، دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرده‌اند که از صدور قرار بازداشت برای مقام‌های (رژیم) اسرائیل خودداری کند.
به گفته این منابع مطلع که نخواستند نام آنها فاش شود، اعضای کنگره آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داده‌اند که در صورت صدور حکم بازداشت علیه مقام‌های اسرائیلی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.
به نوشته آکسیوس، اعضای کنگره آمریکا اعلام کرده‌اند که در حال کار روی قوانینی هستند که در صورت صدور حکم بازداشت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقام‌های رژیم صهیونیستی، آن قوانین را اجرا کنند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که احتمال دارد حکم بازداشت مقامات این رژیم از سوی دیوان بین المللی کیفری مخفیانه صادر شود.
از سویی روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارنوت به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که احتمال دارد حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه مخفیانه صادر شود و آنها تنها پس از سفر به خارج از اراضی اشغالی از آن مطلع شوند.
بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، دولت آمریکا در تلاش است تا از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط دیوان لاهه جلوگیری کند.
با وجود اینکه رژیم اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این رژیم در غزه موافقت کرده و در حال بررسی این پرونده است؛ مساله‌ای که باعث انزوای بی‌سابقه صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت