بیانیه بانک مرکزی درباره گزارش دیوان محاسبات کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای را در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیانه بانک مرکزی بشرح زیر است:

"بسمه تعالی         

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان"تامین ارز به نرخ دولتی(۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می رساند:

الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷

هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۱.۲۱ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می شد.

ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی

در راستای اجرای سیاست های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه‌ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن

۱. "تامین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور است، اما مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

۳. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت وارد نکردن کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عمل نکردن به تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:

۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.

۳.۲.  ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نیست.

۳.۳.  مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌شود.

۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف کند. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.

د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات

گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان ورود نکردن کالا به کشور تلقی کرده‌اند، در حالی که:

۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند "ج" است.

۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی و غیره است که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.

۳. بیش از دو هزر و ۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌شود.

۴. بخشی از پرونده های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی است.

۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن ها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند "د" وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل است، بدیهی است در صورت پایبند نبودن به تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع کنند

جمع‌بندی:

مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در خصوص وارد نشدن کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست.

بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور است.

همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه‌های همکاران دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌شود.

کد خبر 419202

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران بانک مرکزي رئیس کل بانک مرکزی رییس بانک مرکزی ارز نیمایی دلار نوسانات نرخ دلار دیوان محاسبات کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گزارش دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی رفع تعهد ارزی میلیارد دلار تعهد ارزی واردات کالا تعهدات ارزی بانک مرکزی ایفای تعهد تامین ارز سال ۱۳۹۷ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عرضه این شمش طلا در مرکز مبادله | سه گروه امکان عرضه شمش طلا دارند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اصغر بالسینی افزود: از دی ماه ۱۴۰۲ که عرضه شمش طلای صادرکنندگانی که بابت رفع تعهد ارزی خود شمش طلا وارد کشور کرده بودند در مرکز مبادله آغاز شد تاکنون نزدیک به ۳ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: عرضه شمش‌ها در مرکز مبادله در یک مسیر دقیق، روشن، شفاف و در یک فرآیند قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا صورت گرفته و بلافاصله منابع ریالی صادرکنندگان هم به حساب آن‌ها واریز شده است که این موضوع سبب رضایت صادرکنندگان و از سوی دیگر متقاضیان شمش طلا که رسته‌ها و صنوف عمده تولیدکنندگان مصنوعات در کشور هستند شده است چرا که دسترسی این گروه به منابع شمش طلا افزایش پیدا کرده است.

بالسینی اظهار کرد: حالا این امکان با موافقت بانک مرکزی به وجود آمده است که از این به بعد تولیدکنندگان شمش طلا در داخل کشور هم این فرصت را داشته باشند که شمش طلای خود را در مرکز مبادله عرضه کنند. همانطور که می‌دانید تولید داخلی شمش طلا داریم و این تولید داخلی در کنار شمش طلای وارداتی که در قالب رفع تعهد ارزی است می‌تواند به تقویت بخش عرضه شمش در اقتصاد کشور کمک کند و نهایتا این مسئله هم سبب خواهد شد مصرف کنندگان نهایی دسترسی خوبی به شمش طلا داشته باشند.

وی بیان کرد: دومین دسترسی که اکنون داده شده این است که سایر واردکنندگان که شمش طلا وارد می‌کنند ولی رفع تعهد ارزی بر گردن آنها نیست هم می‌توانند شمش طلای وارداتی خود را در مرکز مبادله عرضه کنند. بنابر این سه گروه عمده عرضه کننده در مرکز مبادله خواهیم داشت.

جزئیات برگزاری نوزدهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله | زمان و مبلغ ضمانت

او گفت: به عبارتی سه گروه عرضه کننده شمش طلا در مرکز مبادله شامل واردکنندگان شمش طلا که بابت رفع تعهد ارزی خود شمش وارد می‌کنند، دومین گروه تولیدکنندگان داخلی شمش طلا و سومین گروه هم واردکنندگان شمش طلا که رفع تعهد ارزی ندارند هستند با توجه به مکانیزم شفاف حراج‌ها و کشف نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا شرایطی به وجود آمده که استقبال خوبی برای عرضه و حراج شمش در مرکز مبادله صورت گرفته است که در نهایت این مسئله به نفع مجموعه فعالان صنف طلا و از سوی دیگر تولیدکنندگان خواهد بود.

کد خبر 849244 برچسب‌ها بانک مرکزی قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران مرکز مبادله ارز و طلا