بیانیه دولت درباره عملکرد مدیریت ارزی بانک مرکزی در دوران «سیف»

به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی در دوران مدیریت «ولی الله سیف» در بانک مرکزی، دولت بیانیه‌ای را در این خصوص صادر و تاکید کرد: ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمایی علیه مدیران خدوم کشور نیست.

به گزارش ایرنا، متن بیانیه به این شرح است: در روز‌های اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی (در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷)، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه آمده است: گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از این که اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی، و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می‌افزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:

۱- به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیاز‌های کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام شده، هیچگونه سوء استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.

۲- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف، و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ درصد، ۶۶.۱ درصد و ۵۷.۹ درصد میزان تأمین ارز بوده است.

همچنین جمع ارز مداخله‌ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟!

۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزار‌های پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند.

این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت، و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است.

بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس‌تر می‌شد.

۴- نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم گیر را نه به سبب بهره گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوء استفاده می‌توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند.

۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می‌شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی می‌داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می‌کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می‌کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ولی الله سیف دولت روحانی بانک مرکزی بانک مرکزی مدیریت بازار دوره مدیریت مداخله ارزی فروخته شده بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

‏بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود:  «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

‏ عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.