بیانیه دولت در خصوص عملکرد مدیریت ارزی بانک مرکزی

امتداد - به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در خصوص  پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  متن بیانیه دولت به این شرح است: در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و  گذشته از این که اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می افزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:

به کار بردن تعبیر «تضییع» ، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه سوء استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است. 

استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی ها صورت می گرفته است، رویه ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولتهای مختلف، و مدیریت های مختلف در قوه قضائیه ، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ % از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی ، در دوره های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ % ، ۶۶.۱ % و ۵۷.۹ % میزان تأمین ارز بوده است. جمع ارز مداخله ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی  به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی ، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می شود؟!

 مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم 34.7 % در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سالهای 95 و 96 ، به کمتر از 10 % برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود ؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاستهای ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانکهای نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سالهای 97 تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای 92 تا 96 ادامه می یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس تر می شد. 

نحوه اجرای سیاستهای دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب ، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم گیر را نه به سبب بهره گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوء استفاده می توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده های خود رسیدگی می کند.  

دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را ، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور ، و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاههای حاکمیتی می داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

 

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مدیریت بازار مداخله ارزی دوره مدیریت فروخته شده بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید!

به گزارش انتخاب، عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت : خبرگزاری رسمی دولت ⁩، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد ‌ نرخ تورم ⁩ اشتباه است! 

‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد،به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می کردند،به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!

یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می داند ولی شما یا نمی دانید یا میخواهید که ندانید. 

‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد. 

‏این دو مورد را چگونه توجیه می کنید؟!