هدفگذاری‌ها فقط بیانیه نباشد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۱۴۷۲
امتداد - رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه نظارت قوی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون هماهنگی با بانک مرکزی باید توسط دولت جدید دنبال شود، انجام هدفگذاری‌ها را به شرط تحقق موثر دانست.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که با چالش هایی از جمله رشد منفی، تورم دو رقمی، نوسانات نرخ ارز، مسئله تامین کالاهای اساسی و بیکاری مواجه است، همچنین مشکلاتی مانند تحریم‌ها و لاینحل باقی ماندن موضوع FATF نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در خصوص برخی مشکلات دیگر مانند کسری بودجه، ساماندهی نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی نیز لازم است تا گام های موثری برداشته شود.
کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره در رابطه با مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای تغییر شرایط نظام بانکی کشور در ماه‌های پیش رو، گفت: مهم ترین اولویت دولت ایجاد یک معاونت نظارت قوی دارای ابزار جهت کنترل شبکه بانکی است تا به هیچ وجه از این طریق خلق نقدینگی بدون هماهنگی با بانک مرکزی انجام نگیرد.
وی در این رابطه که در چنین شرایطی کاربرد هدفگذاری‌ها در خصوص تورم یا اصلاح بانکی یا نرخ سود بانکی به چه صورت خواهد بود؟ مطرح کرد: مسئله انجام هدفگذاری نیست، موضوع بسیار حائز اهمیت دست یافتن به هدف مورد توجه است. وقتی بانک مرکزی هدفی را تعیین می‌کند، باید به آن برسد و خود را تنها به طرح آن محدود نسازد زیرا اعتبار این نهاد مالی با چنین مسائلی در نزد مردم از بین خواهد رفت.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه به هدفگذاری برای تورم ۲۲ درصدی اشارکرد و افزود: بانک مرکزی درباره تورم هدفگذاری کرد و بر ۲۲ درصد شدن آن تاکید ورزید، اما میزان تورم از ۴۰ به ۵۰ درصد رسید. بدون شک انجام هدفگذاری مفید است، اما باید هدفی تعیین شود که دستیابی به آن امکان‌پذیر باشد و اعتبار و جایگاه بانک مرکزی از دست نرود، با این روش‌ها نه تنها مشکلی رفع نخواهد شد، بلکه به مشکلات تورمی نیز بیش از آنچه وجود دارد، دامن زده می‌شود.
پرویزیان درباره کاربردی نبودن هدفگذاری‌ها اظهار داشت: هدفگذاری به تنهایی موضوع مهمی به حساب می‌آید، اما صرفا در حد یک بیانیه صورت می‌گیرد زیرا یا رییس کل بانک مرکزی به آن اعتقادی نداشته و یا از اختیار لازم جهت برداشتن گام در این مسیر برخوردار نبوده است. مجموعه عملکرد اقتصادی دولت به گونه‌ای بوده که امکان دستیابی به هدف تعیین شده وجود ندارد، بنابراین همانطور که توضیح داده شد نباید هدفی را تعیین کرد که امکان عملیاتی ساختن آن ممکن نیست، به خصوص درباره نرخ تورم. زیرا وقتی در این خصوص امکان عملی شدن وجود نداشته باشد، به انتظارات تورمی دامن زده می‌شود که این مسئله خود به تنهایی موجب افزایش تورم واقعی خواهد شد. هدفگذاری زمانی درست است که در صورت نرسیدن حداقل به آن نزدیک شد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: هدفگذاری ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۱۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.
در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت