بیانیه اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد «طرح قانون بانک مرکزی»

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی زید عزهم

سلام علیکم

با عرض ادب و احترام و تسلیت ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان، همانگونه که مستحضرید در طی سالیان اخیر طرح اصلاح نظام بانکی با فراز و نشیبهای فراوان در طی چندین دوره مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که در آخرین نسخه آن در تاریخ 26/2/1400، تنها کلیات بخش بانک مرکزی از آن طرح با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اینکه معتقدیم به دلیل همبستگی قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی، تفکیک ایندو و تصویب هریک به صورت جداگانه صحیح نیست؛ و تجدید نظر بسیار مطلوب است، ولی اکنون که نمایندگان محترم کلیات این طرح را تصویب کرده اند، برای تصویب نهایی آن لازم است اشکالات اساسی آن برطرف شود. بی تردید تصویب نهایی آن به این شکل، با توجه به تأثیرات این طرح بر مقدرات چند دهه آینده اقتصادی کشور، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مهمترین اشکالات این طرح عبارتند از:

1. خلق پول بانکی: در قانون پولی و بانکی فعلی کشور، انتشار پول اسکناس و مسکوک انحصاراً به عهده بانک مرکزی -به عنوان یک نهاد حاکمیتی هدایت‌گر جریان گردش پول- گذاشته شده است. با این وجود بنا به شواهد آماری،  از سال1380 (تاسیس اولین بانک غیر دولتی در کشور) مسبب اصلی رشد نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های غیر دولتی بودند. این در حالی است که خلق پول اعتباری امری حاکمیتی است  انحصاراً باید در اختیار دولت بوده  و دولت حق ندارد آن را به بخش غیر دولتی که به دنبال منافع خود است.

2. بنگاهداری بانکها: یکی از مشکلات نظام بانکی که در سالهای اخیر نیز بسیار تشدید شده و پیامدهای مخربی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده ، بنگاه داری بانکهاست. این امر سبب شده قسمتی از منابع بانکی به داراییهای سمی تبدیل شود و نتوانند به تامین مالی بنگاهها اقدام نمایند. انتظار می رفت در این طرح یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از بنگاه داری بانکها در هر قالب و شیوه باشد که از آن غفلت شده است.

3. جلوگیری از حیله های ربا در عملیات بانکی: یکی از مهم ترین آسیبهای عملیات فعلی بانکداری جمهوری اسلامی ایران ابتلای آن به حیله های ربوی در عملیات بانکی است. عدم جامعیت طرح باعث گردیده که در این طرح به این مقوله توجه نشود. انتظار میرفت در این طرح حداقل در وظایف بانک مرکزی به جلوگیری از حلیه‌های ربا در عملیات بانکی تصریح میشد..

در پایان باید گفت اجماع صاحبنظران بر لزوم تغییر قوانین پولی و بانکی در این دوره فرصت مغتنمی است که باید از آن به صورت مناسبی استفاده شود. مسلما تصویب طرح ناقص حاضر این فرصت را از بین خواهد برد و مسلما موجب تدوام وضع موجود و اعتراض مراجع معظم، متخصصان و کارشناسان و متدینین شده همچنین مشکل خلق پول را تشدید و با جدایی بخش پولی و مالی اقتصاد کشور از بخش واقعی آن به گسترش بنگاه داری سوداگرانه و عملیات صوری بانکی، دامن خواهد زد. 

1. حجۀ الاسلام دکتر سید عبدالحمید ثابت اقتصاددان و قائم‌مقام مدیر اقتصاد جامعة‌المصطفی‌العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت

2. دکتر محمد جواد توکلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قائم مقام انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

3. دکتر سید مهدی زریباف اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی

4. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه

5. دکتر محمدمهدی مجاهدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

6. آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

7. حجت الاسلام دکتر احمدرضا صفا اقتصاددان و استاد سطوح عالی حوزۀ قم و دانشگاه و عضو هیأت مدیرۀ انجمن اقتصاد اسلامی 

8. حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

9. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

10. حجت الاسلام دکتر علی معصومی‌نیا مدیر گروه اقتصاد بانکداری اسلامی و هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قم

11. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده نظامهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

12. دکتر محمد نصر اصفهانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی

13. حجۀ الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 

 

 

 

منبع: الف

کلیدواژه: انجمن اقتصاد اسلامی مجلس شورای اسلامی اقتصاد دانشگاه عملیات بانکی حجت الاسلام هیئت علمی بانک مرکزی حوزه علمیه علمیه قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۸۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.